و نتيجه اين حجّيت يكى از دو امر زير است : « 1 » 1 - يا بايد احتياط كرد و به هر خبرى كه بر جزئيّت يا شرطيّت چيزى دلالت مىكند ، عمل نمود ، البته به شرطى كه اين عمل ، موجب عسر و جرح يا اختلال نظام نشود . زيرا امكان دارد عمل به تمام اخبار دالّ بر جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت ( اعمّ از اخبار معتبره ، مظنونه ، مشكوكه و موهومه ) مستلزم عسر و جرح و يا اختلال نظام باشد . 2 - و يا اينكه حد اقلّ به اخبارى ( كه دالّ بر جزئيّت و شرطيّت چيزى در تكليف هستند ) عمل شود كه صدور آنها ظنّى باشد . پس نتيجه وجه دوّم ، حجّيت خصوص اخبار معتبره ( كه در كتب معتبره هستند ) نمىباشد ، بلكه يا تمام اخبار را شامل مىشود و يا لا اقلّ اخبار مظنون الصدور را ( هرچند در كتب معتبره نباشد ) نيز شامل مىشود . قلت : يكن ان يقال . . . اشكال مصنّف بر شيخ مصنّف همان اشكالى را كه در وجه اوّل از وجوه عقليّه ، بيان كرده بود ، بر اين وجه نيز وارد مىكند و مىفرمايد : علم اجمالى بر سه قسم است : 1 - علم اجمالى كبير : يعنى علم اجمالى به اجزاء و شرايط تكاليف در بين تمام طرق و امارات ( و لذا شامل تمام اخبار ، از مظنونات و مشكوكات و . . . مىشود ) . 2 - علم اجمالى متوسّط : يعنى علم اجمالى به اجزاء و شرايط تكاليف ، در بين تمام روايات . 3 - علم اجمالى صغير : يعنى علم اجمالى به اجزاء و شرايط تكاليف ، در محدودهء خصوص روايات موجود در كتب معتبره . و همان گونه كه قبلا بيان شد ، علم اجمالى كبير

--> ( 1 ) . اين بخش از توضيح ، مطابق نسخه بدل كفايه است كه با متن رسائل مطابقت دارد .